رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در گفتگو با مهر، مشکل اساسی کتابداران ایران را استخدام نشدن آنها برشمرد و گفت: آماری که نهاد کتابخانه های عمومی در این باره اعلام می کند با واقعیت ها منطبق نیست؛ رقم مورد نیاز بسیار بیش از آن هزار نفری است که نهاد می گوید. اخیراً یک طرح ملی در این زمینه انجام شده و نتایج آن به دبیرخانه هیات امناء نهاد کتابخانه های عمومی کشور داده شده است و قرار بر این است که اجرایی هم بشود.

وی افزود: در صورت اجرای این طرح  - آن گونه که در نتایج آن آمده است - هر کتابخانه حداقل 2 کتابدار نیاز دارد و با توجه به اینکه در حال حاضر 1800 کتابخانه عمومی (وابسته به وزارت ارشاد و نهاد) در کشور وجود دارد، رقمی در حدود 3600 کتابدار نیاز داریم.

فتاحی اضافه کرد: با وجود این میزان نیروی مورد نیاز و نیز وجود کتابخانه های بی شمار دیگری وابسته به شهرداری ها، دانشگاه ها، مراکز روستایی، کانون های مساجد و غیره، منع استخدام باعث شده است که تحولی رخ ندهد.

کتابخانه های بسیاری از شهرها و شهرک های جدید کتابدار ندارد. با وجود اینکه انجمن کتابداری با توجه به اساسنامه اش، صنفی نیست و وظیفه اش حل مشکلات صنفی کتابداران نیست بلکه انجمنی علمی است و به توسعه این رشته می اندیشد، ما مکاتباتی را با مسئولان وزارت ارشاد در این باره کرده ایم، اما این درخواست ها تاکنون بی پاسخ مانده است.

مسئول روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تاسیس تعاونی مسکن کتابداران در سراسر کشور و در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در جلسه روز گذشته شورای معاونین نهاد، مصوب شد که با کمک معاونت اداری، مالی و نمایندگان کتابداران کشور، یک تعاونی مسکن برای آنها تشکیل شود. قرار شده است که پایلوت این طرح سراسری ابتدا در تهران و با همکاری کتابدارانی از کتابخانه های عمومی این استان زده شود.

علی اکبر حاج مومنی با اشاره به اینکه نهاد کتابخانه های عمومی کشور فاقد یک تعاونی مسکن برای کتابدارانش است، افزود: البته تاسیس چنین تعاونی جزء وظایف نهاد نیست، اما بر اساس درخواست هایی که از نهاد شده است، در جلسه دیروز مقرر شد که نهاد در تاسیس آن و با همکاری تعدادی از کتابداران همکاری داشته باشد که با توجه به اجرای اولیه این طرح، بیشتر کتابداران همکار در آن از استان تهران خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه اغلب کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی کشور، فاقد مسکن هستند، اضافه کرد: تشکیل چنین تعاونی برای بهبود وضعیت معیشتی کتابداران یک ضرورت است و با تشکیل تعاونی مسکن، قطع به یقین اینکه هر استان و یا حتی هر شهرستان یک تعاونی مسکن داشته باشد، در اساسنامه آن دیده خواهد شد.

مسئول روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به مصوبات و بحث های مطرح شده در جلسه روز گذشته شورای معاونین این نهاد، گفت: پیگیری مصوبه هیات دولت در خصوص مختار گذاشتن نیروهای رسمی ارشاد که به خدمت در نهاد کتابخانه های عمومی مامور شده اند به شخص دبیرکل نهاد واگذار شد و به احتمال زیاد تا نیمه اول خرداد از تصویب هیات دولت می گذرد.

وی افزود: همچنین مقرر شد که جلسه بعدی هیات امنای نهاد کتابخانه های عمومی نیمه دوم خرداد ماه، با حضور وزیر ارشاد و در دفتر چمران رئیس شورای شهر تهران برگزار شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی به منظور ارائه تسهیلات به ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب ، کلیه مراحل دریافت مدرک، بررسی و صدور فیپا را در ایام برگزاری نمایشگاه (22 الی 22 اردیبهشت)انجام می دهد.

بر اساس این طرح متقاضیان ثبت قانونی آثار از تسهیلات ویژه ای در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب برخوردار خواهند شد.

در بخش دیگری از این طرح کارشناسان ثبت آثار سازمان اسناد و کتابخانه ملی با حضور در غرفه های مختلف نمایشگاه به ارائه شماره ثبت محصولات و تولیدات فرهنگی پس از بررسی و تکمیل فرم های مخصوص این طرح می پردازند.

همچنین متقاضیان دریافت شاپا (شماره استاندارد پیایندهای ایران - ویژه نشریات) و شاپکا (شناساگر استاندارد بین المللی کتابخانه های ایران) نیز می توانند با مراجعه به محل غرفه کتابخانه ملی از خدمات ذکر شده بهره مند شوند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اعتراض مدیر امور کتابخانه های عمومی استان فارس در خصوص تصرف کتابخانه مرکزی شیراز توسط کتابخانه ملی گفت: معتقدم زمانی که کتابخانه ملی ایران با استاندارد فعلی ساخته و تجهیز شد، دیگر نباید در کشور، کتابخانه ای با استانداردهایی پائین تر از کتابخانه ملی ساخته شود و باید در این طراز به سمت جلو حرکت کنیم و نه عقب.

وی افزود: در راستای دستیابی به این هدف به هیات دولت پیشنهاد دادم که از نوع کتابخانه ملی در مراکز استان های کشور ساخته شود. هیات امنای کتابخانه ملی نیز که رئیس آن رئیس جمهور است، در جلسه آبان ماه سال 85 خود، این پیشنهاد را تصویب کرد. پس از این مصوبه، کتابخانه ملی بر آن شد که کار را در 9 استان کشور اجرایی کند. البته دولت در این طرح به دنبال ایجاد هزینه جدیدی برای خود نبوده و نیست و ما صرفاً می خواهیم استفاده بهتری از چنین بناهای در حال ساخت بکنیم.

اشعری اضافه کرد: به دنبال آن نیز استاندار فارس کتابخانه مرکزی شیراز را که مدت ها بود پیشرفتی نداشت، به من معرفی کرد و موافقت نامه ای میان من به عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و استاندار فارس به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس جمهور امضاء شد. بر این اساس که بهره برداری از این کتابخانه بر اساس طراز کتابخانه ملی انجام شود، نه طراز کتابخانه های عمومی معمولی.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور امضای این توافق نامه را برای کتابخانه مرکزی شیراز سودمند خواند و گفت: با این اتفاق هم کاربری کتابخانه مرکزی شیراز عوض نمی شد و هم اینکه کتابخانه ای با کیفیت بسیار بالا در فارس دایر می شد؛ چرا که بر اساس تعهدات دو طرف، کتابخانه ملی هزینه تجهیز کتابخانه مرکزی شیراز را تقبل کرد.  

وی گفت: پس از اظهار نظر عجیب مدیر امور کتابخانه های عمومی استان فارس که ادعا کرده که کتابخانه ملی، کتابخانه مرکزی شیراز را تصرف کرده است، در تماسی با استاندار فارس به وی یادآور شدم که جریان را پیگیری کند. ضمن اینکه انتخاب ساختمان از ابتدا با ما نبوده است و خود وی همان اول کتابخانه مرکزی شیراز را به من معرفی کرد. اساساً کتابخانه ملی به هیچ وجه قصد تصرف کتابخانه مرکزی شیراز را نداشته و ندارد.

رئیس کتابخانه ملی افزود: توصیه ام به این گونه مدیران این است که استان خود را از داشتن یک کتابخانه بزرگ، پر محتوا و پیشرفته محروم نکنند.

اشعری در عین حال بر ادامه فعالیت های کتابخانه ملی در کتابخانه مرکزی شیراز تاکید کرد و گفت: اگر کتابخانه ملی، کتابخانه مرکزی شیراز را اداره کند، به محلی مملو از انواع اسناد و کتاب های مورد نیاز و به روز تبدیل می شود. علاوه بر اینکه ما با پیشرفته ترین و بالاترین امکانات سخت افزاری آنجا را تجهیز می کنیم و حتماً با تمام کتابخانه های دیگر این استان متفاوت خواهد بود.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با بیان اینکه از نظر وی تفاوتی میان یک شهروند تهرانی و یک شهروند در دیگر نقاط کشور از جمله شیراز در استفاده از امکانات کتابخانه ملی وجود ندارد، تاکید کرد: اعتقاد من و دیگر مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران این است که بیشترین بهره بردار از اسناد دولتی یک استان، مردم همان استان اند و بنابر این ترجیح می دهم که نسخه اصلی اسناد ملی استان فارس در این استان نگهداری شود نه اینکه به تهران نقل مکان کند.

اشعری گفت: با توجه به اینکه ما نیازمند فضایی برای نگهداری چنین اسنادی هستیم و علاوه بر این، مسئول استانداردسازی کتابخانه های کشور نیز کتابخانه ملی است، فکر می کنم با ایجاد یک نمونه خوب در استان فارس، توانسته ایم هم توقع مردم از دولتمردان را برای ساخت کتابخانه جدید بالا ببریم و هم کتابخانه سازان و تجهیز کنندگان کتابخانه ها را موظف کنیم که حداقل ها را در این زمینه رعایت کنند.

به گزارش مهر، پیش از این مدیر امور کتابخانه های عمومی استان فارس در گفتگویی با ما از تصرف کتابخانه مرکزی شیراز توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و نسبت به ادامه این روند غیرقانونی در کشور از جمله در شهرهایی مانند یاسوج، بوشهر و تبریز هشدار داده بود.